محليات

لجنة أمريكية: ظاهرة العنف والهجمات على الأقليات تصاعدت في ظل حكومة «مودي» في الهند

يقول التقرير: قامت المنظمات الهندوسية المتطرفة بهجمات عنيفة على الأقليات وتحويلها إلى

الهندوسية قسرًا عقب الانتخابات التي أجريت عام 2014م

بقلم : مساعد التحرير

طالما تعرضت حكومة «مودي» للاتهام بأن ظاهرة العنف قد تصاعدت بشكل ملحوظ بعد توليه رئاسة الوزراء. وقالت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية العالمية (U.S commission on International religious freedom) في تقريرها السنوي: إن ظاهرة العنف ضد الأقليات الدينية قد تصاعدت في ظل حكومة رئيس الوزراء الهندي: «ناريندرا مودي». وأضاف التقرير: قد أدلت القيادات ذات الصلة بحزب «بي ﺟﮯ بي» (B.J.P) عقب فوزه في الانتخابات عام 2014م تصريحاتٍ استفزازية ضد الأقليات الدينية.كما قامت منظمة «آر إيس إيس» (R.S.S) و «وشواهندو بريشد» (V.H.P)، ونحوهما من المنظمات الهندوسية المتطرفة بالهجمات العنيفة على الأقليات وتحويلها قسرًا إلى الهندوسية. فعلى سبيل المثال هذا المدعو/ دين محمد (18عامًا) في مدينة «كيرانه» في ولاية «أترابراديش» على بعد مئتي كلو من «دهلي» عاصمة البلاد ربما لن يقدر على المشي على الأقدام أبدًا؛ فقد أصيب برصاص في رجله مما أدى إلى الشلل التام في الجزء الأسفل من ظهره، وبالتالي أصبح يتلكأ في نطقه، ولايكاد يبين. ويحكي دين محمد قصته بصوت مزيج من الخوف والأسى: تعرض المسلمون في القطارات المتجهة من دهلي – عاصمة البلاد – إلى مدينة «شاملي» للهجوم المبيت، والشرطة مكتوفة الأيدي متفرجة على مايجري، فثار الناس على موقف الشرطة هذا، وخرج سكان قريتي متظاهرين ضده، و وقفتُ أنظر ما سيحدث، إذ فوجئت بإطلاق النار عليَّ من سيارة الشرطة، فأظلم الجو بين يدي، وتعثرت وأصبحت أقيء دمًا.

وعادت عائلة «دين محمد» تعيش في خوف وهلع، ويقول أحد أعضاء العائلة – وهو محمد جمشيد-: إن السلطات المعنية لاتتخذ شيئا من الإجراءات ضد هذه الخطوات الاستفزازية الهادفة إلى زرع الخوف في قلوب المسلمين، مشيرًا إلى أن ما تعرضت له مدينة «مظفر نغر» من أحداث العنف ضد الأقليات قبل عامين قد يعيد نفسه من جديد على أرض الواقع؛ فإن بعض المنظمات الهندوسية دائبة في زرع الخوف وبثِّ الهلع في قلوب المسلمين، ليُضْطرُّوا- المسلمون- إلى مغادرة قراهم، والحكومة والشرطة متغاضية عن كل ما يحدث، ولايحرك منها ساكنًا، فلم يعد ثقتنا إلا بالله تعالى.

والجدير بالذكر أن ولاية «أترابراديش» يحكمها حزب «سماج وادي» الذي يعتبرصديقًا للمسلمين، و مسؤولية بسط الأمن، وتنفيذ القانون يعود على الحكومة المحلية بشكل مباشر. ومعظم شكاوي العنف ضد المسلمين تشهدها مناطقُ يشكل فيها المسلمون أقلية. فهذا محمد فيضان – الذي يكسب عيشه على أساس الأجر اليومي من منطقة «شاملي» كان يعود بالقطار من دهلي العاصمة، إذ تعرض للضرب المبرح ونتف لحيته على أيدي شباب هندوس. يقول فيضان- وهو يحكي قصته، ويعرض أشعار لحيته المنتوفة على الشرطة-: كنت في القطار إذ صعد إليه بضعة عشر شابًا هندوسيًا، فما أن عرفوني بمظهري الإسلامي من الطاقية واللحية حتى صرخوا: هذا المسلم، فأخذوني وضربوني بشكل وحشي، ونتفوا لحيتي وسلبوا ما عندي من المال. ويقول فيضان: إنه قدم بلاغًا إلى الشرطة، ولكنها لم تقم باعتقال أحد من المتهمين في القضية. فأصبح اليوم يخاف على نفسه أن يتعرض لمثل ما تعرض له إذا خرج من بيته. ويقول الناس من حوله: لقد تكررت أحداث العنف ضد المسلمين في القطارات و وسائل المواصلات الأخرى. (صحيفة «انقلاب» الأردية اليومية، دهلي الجديدة (ميروت)، ص11، السنة:3، العدد:172، الأربعاء 13/رمضان المبارك 1436هـ الموافق 1/يوليو 2015م).

* * *

تقرير من وزارة الداخلية يكشف عن تصاعد وتيرة العنف

في الاضطرابات الطائفية في البلاد

تقول إحصائيات وزارة الداخلية: ذهب (51) شخصا ضحيةَ الاضطرابات الطائفية البالغ عددها (330) خلال ستة أشهر أول من عام 2015م بالمقارنة مع نفس المدة من عام 2014م.

شهدت ظاهرة أحداث العنف الطائفي في البلاد في الأشهر الستة الأول من عام 2015م تصاعدًا ملحوظاً؛ فقد شهدت البلاد حتى نهاية شهر يونيو من هذا العام (330 ) من أحداث العنف الطائفي، ذهب ضحيتها (51) نسمة. وكشفت إحصائيات وزارة الداخلية أن البلاد شهدت (330 ) من أحداث العنف اعتبارًا من شهر يناير حتى شهر يونيو من عام 2015م، بينما شهدت البلاد في الأشهر الستة الأول من عام 2014م (252) من أحداث العنف. و تمخضت الاضطرابات الطائفية التي شهدتها البلاد حتى تاريخه من هذا العام عن (51) قتيلا و(1092) جريحًا، بينما أسفرت الاضطرابات الطائفية التي شهدتها البلاد في نفس المدة من العام الماضي عن (33) قتيلا – على أقل تقدير-، وشهد عام 2014م (644) اضطرابًا طائفيًا أدى إلى مقتل (95) شخصا و إصابة (1921).

وشهدت ولاية «أترابراديش» – التي يحكمها حزب «سماج وادي» ( S.P)- في الأشهر الستة الأول اعتبارًا من شهر ينايرحتى شهر يونيو من عام 2014م (68) اضطرابًا طائفيًا، أسفر عن مقتل (10) أشخاص و إصابة (224) شخصًا. وشهدت الولاية نفسها في عام 2014م (133) اضطرابًا طائفيًا أدى إلى مقتل (26) شخصا وإصابة (373) شخصًا.

وشهدت ولاية «بيهار» الشرقية في عام 2015م لنهاية شهر يونيو (41) من أحداث العنف، مما أدى إلى مقتل (12) شخصًا وإصابة (169) شخصًا. وشهدت الولاية نفسها في عام 2014م من أحداث العنف الطائفي (61) حدثًا، قتل فيـه (5) نفـر وأصيب (294) نسمة.

وأما ولاية «غجرات» - التي يحكمها حزب «بي ج بي» (B.J.P) – فقد شهدت حتى شهر يونيو من عام 2015م (25) من أحداث العنف التي أسفرت عن مقتل( 7) أشخاص وإصابة (79) شخصا، بينما شهدت الولاية نفسها في نفس المدة من العام الماضي (74) من أحداث العنف، قتل فيها (7) أشخاص وأصيب (215) شخصًا.

وشهدت ولاية «مهاراشترا»- هي الأخرى يحكمها حزب «بي ﺟﮯ بي» (B.J.P) – حتى يونيو من عام 2015م (59) من أحداث العنف، ذهب ضحيتها (4) أشخاص وأصيب (196) شخصًا،بينما شهدت الولاية نفسها في عام 2014م في المدة نفسها (97) من أحداث العنف التي أسفرت عن مقتل( 12) شخصًا، و إصابة (198)شخصًا.

وشهدت ولاية «كرناتكا» - التي يحكمها حزب المؤتمر الوطني- في الأشهر الستة الأول من هذا العام 2015م (36) من أحداث العنف، ذهب ضحيتها شخصان، وأصيب (123) شخصًا، بينما شهدت الولاية في العام الفائت (73) من أحداث العنف، قُتل فيها (6) أشخاص، وأصيب (177) شخصًا.

ومع تنامي أحداث العنف في البلاد صرح «ملكا أرجن»- قيادي في حزب المؤتمر الوطني – خلال المناقشة في البرلمان الهندي: لقد تعرضت الأقليات خلال شهرين لأكثر من (600) من أحداث العنف، فمن وراء هذه الأحداث؟ هل هم الذين يحرصون على انتزاع السلطة والتربع على عرش الحكم؟ وقال – و هو يشير إلى حزب «بي ﺟﮯ بي» (B.J.P): إن هذه البلاد ملك للجميع، وليس حكرا على أحد . وأضاف قائلا:إن الحكومة الحالية لاتأخذ هذه الأحداث بجدية. ونفى «ملكا أرجن» أنه يتهم حزب «بي ﺟﮯ بي» (B.J.P) بإثارة الاضطرابات الطائفية، ولكنه تساءل: لماذا تشهد أحداث العنف ارتفاعًا ملحوظًا منذ تولي حزب «بي ﺟﮯ بي» (B.J.P) الحكم في البلاد؟

(صحيفة «انقلاب» الأردية اليومية، دهلي الجديدة (ميروت)، ص11، السنة:3، العدد:203، الاثنين 17/شوال 1436هـ الموافق 3/أغسطس2015م).

* * *

المسلمون في مدينة «بلبه كره» يواجهون مقاطعة لبيع المواد التموينية

ضحايا الاضطرابات لازالوا غير آمنين على أنفسهم

شهدت قرية «أتالي» من ضواحي مدينة «بلبه كره» للاضطرابات الطائفية التي جرَّت على المسلمين ويلات ومتاعب لايعلم مداها إلا الله تعالى. فقد اضطروا للنزوح منها فرارا بنفوسهم وعوائلهم. وفي أعقابها قامت السلطات المحلية بمسح للأضرار التي لحقت بالمسلمين وقدرت لهم معاوضات نقدية توزع على ضحايا الاضطرات. فلما جاء دور صرف المعاوضات النقدية المحددة من قبل السلطات المحلية خصموا جزءا أكبر منها و أرادوا على المسلمين قبولها إلا أنهم رفضوا ذلك. وتصر السلطات المحلية على أنهم قبلوا المعاوضات المصروفة من قِبَل الحكومة، والمسلمون يأبون ذلك على الإطلاق.

والأدهى والأمر من ذلك كله أن المسلمين –بجانب تعرضهم للأضرار الباهظة – لم تَعُد الأوضاع إلى مجاريها في قريتهم بحيث يتمكنون من العودة إليها رغم مضي أسبوعين على الاضطرابات الطائفية، وقد أهلِك حرثهم ونسلهم وحُرقت محلاتهم أو نُهبت على أيدي المشاغبين خلال الاضطرابات.

وتفيد صحيفة «إندين اكسبريس» أن بعض المسلمين من سكان القرية ذكر أن السلطات المحلية أكدت لهم أن (28) عائلة متضررة من هذه الاضطرات سيخصص لها عشرة ملايين روبية توزع بينها. وذلك عقب مسح ميداني للأضرار التي لحقت بالمسلمين في القرية. وقال أحد أعضاء لجنة الأقليات- الذي زار القرية عقب الاضطرابات الطائفية فيها-: إن الأضرار التي لحقت بالعوائل المسلمة جراء الاضطرابات أكثر من المعاوضات النقدية المصروفة من قبل السلطات المحلية. فقد اضطروا إلى هجر بيوتهم وحقولهم ومحلاتهم التجارية.

ويقول أحد المسلمين من سكان القرية: إنهم يتعرضون للمقاطعة الكاملة من قبل الهندوس في القرية، ويأبى أصحاب المحلات بيع المواد التموينية للمسلمين مما دفع بعض العوائل المسلمة إلى هجر القرية والنزوح إلى المدينة إلا أنهم يلاقون المتاعب في ذلك أيضا؛ فإن أصحاب المواصلات يقاطعون المسلمين كذلك.

(صحيفة «راشتريه سهارا» الأردية اليومية، دهلي الجديدة، ص3، السنة:3، العدد:172، الثلثاء28/ شعبان 1436هـ الموافق 16/يونيو 2015م).

* * *

قرار مشجع يتخذه المحكمة العليا بولاية «كيراله»

أعربت هيئة الأحوال الشخصية بولاية «كيراله» عن فرحتها الغامرة بقرار المحكمة العليا بولاية «كيراله» الهندية برفض العريضة المرفوعة إليها ضد قانون المواريث الإسلامي. وقال الناطق بلسان الهيئة: «إن العريضة - التي قدمها جمعية القرآن والسنة عام 2008م، والتي تتحدى قانون المواريث الإسلامي، واعتبرت المحكمة العليا الحكومةَ المركزية والحكومةَ المحلية خصومًا في الدعوى – وقفت الهيئة خصمًا فيها حين بلغها ذلك، ولم تدخر جهدًا في متابعة سير القضية بصورة قانونية، واستعانت في ذلك بكبار المحامين المشهورين في المحكمة العليا بـ«كيراله»، وذلك بإشراف من المستشار القانون في الهيئة، وبالتالي تقدمت الحكومة بالرد الفوري عن الأسئلة الموجهة إليها من قبل المحكمة.

وتحدَّت هذه العريضة قانونَ المواريث الإسلامي بأن هذا القانون يعارض ما يخول دستورُ البلاد لسكانها من الحقوق وخاصةً قانون وجوب المساوات بين السكان كلهم، ومنع التمييز بينهم على أساس الجنس والعرق و نحوهما. وصرحت المادة الأولى من قانون الحقوق الأساسية من دستور الهند بأن أي قانون يعارض حقوق الشعب الأساسية أو يحرمه الحقوق الأساسية يعتبر لاغيًا في حين أن قانون الميراث الإسلامي يفرق بين الذكر والأنثى على أساس الجنس.

وأضاف الناطق بلسان الهيئة قائلا: أشارت العريضة إلى قوانين الميراث القائلة بأن المتوفى إذا لم يترك ذكرًا فإن كانت الأنثى واحدةً فلها النصف، وإن كن نساء فوق واحدة فلهن ثلثا ماترك، وما بقي فلأخيه وأخته، وإن كان المتوفى ترك ذكرا حُرمَ أخوه وأخته. فهذه الأحكام المبنية على أساس الجنس تعارض قانون منع التمييز على أساس الجنس فعلى المحكمة العليا أن تلغي هذه القوانين.

والجدير بالذكر أن مسؤولي هيئة الأحوال الشخصية أجروا لقاءات عدة مع كل من رئيس الوزراء و وزير القانون، واستمرت الإجراءت التمهيدية حتى عرضت القضية على المحكمة العليا في 2/ يوليو عام 2015م فرفضت المحكمة هذه العريضة. وقالت الهيئة- التي لعبت دورًا ملموسًا في ذلك-: إن قرار المحكمة العاجل هذا وقى الأمة الإسلامية في الهند فتنة عمياء، وشرا مستطيرًا.

(صحيفة «انقلاب» الأردية اليومية، دهلي الجديدة (ميروت)، ص11، السنة:3، العدد:179، الأربعاء 20/ رمضان المبارك 1436هـ الموافق 8/يوليو 2015م).

* * *

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، محرم – صفر 1437 هـ = أكتوبر – ديسمبر 2015م ، العدد : 1- 2 ، السنة : 40